• Comments:۰

راه نمایی و راه روندگی

دغدغه‌های قانونی یک عابر پیاده

بانو فرشید افشار – پژوهشگر و وکیل دادگستری

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من
پیاده می روم و همرهان سوارانند
حافظ

امروزه مسئله «آمد و شد» به ویژه در شهرهای بزرگ ایران به مسئله‌ای بسیار پیچیده بدل شده است. در میان سایر مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیگر، راه‌حل‌های جاری ارائه شده برای ترددهای شهری یا بین شهری نتوانسته‌اند اثر بخشی لازم را داشته باشند. در این میان اما شاید یکی از نابسامان‌ترین مؤلفه‌هادر این هزارتوی پیچیده، وضعیت «عابران پیاده» باشد.

برای نگارنده این مورد شاید از بقیه مؤلفه‌های تردد شهری و غیر شهری مهم‌تر است و به عنوان شهروندی پا به سن گذاشته که تمامی عمر خود را در شهر تهران سپری کرده است، مقوله عابر پیاده براساس حافظه تاریخی‌ام، حرمتی و شأنی داشته که با هجوم بی‌وقفه و بی‌ضابطه انواع وسایل نقلیه موتوری به تاراج رفته است.
امروزه علم ترافیک و حمل و نقل از علوم روزآمد زمانه است و سال‌های سال است که دانش آموختگانی در این حوزه چه از داخل و چه از خارج کشور پا به عرصه عمل گذاشته‌اند و در بسیاری از مصادر و مشاغل مؤثر در طراحی یا توسعه و بهبود وضعیت ترافیک خدمت کرده‌اند. حال سئوال اینجاست که چرا علیرغم همه این تلاش‌ها بعد از بیش ۸۰ سال از آمدن خودرو و وسائل حمل و نقل به ایران، وضعیت عابر پیاده این چنین اسف‌بار است؟ به یاد دارم در این سال‌ها حداقل سه تن از بستگان یا دوستان من، روی خط عابر پیاده جان باخته‌اند. طبق آمار رسمی، تقریباً نیمی از جانباختگان تصادفات رانندگی نیز عابران پیاده هستند.

پاسخ‌های بی‌شماری برای سئوال بالا وجود دارد، برخی از پاسخ‌ها ریشه‌ای اجتماعی و جامعه شناختی دارند، برخی ریشه فرهنگی و تربیتی و برخی نیز مبتنی هستند برعلوم مهندسی، اما آنچه در این مقاله مختصر مورد توجه است، یافتن پاسخی «قانونی» برای این سئوال است.
اول از همه خوب است بپرسیم قوانین حمایتی از عابران پیاده دقیقاً در کجای مقوله طراحی شهری ما به عنوان یک عامل سخت‌افزاری قراردارند. البته منظور از عابرپیاده، کسی است که قوانین تردد را می‌داند و عامل به آنها است. باید بدانیم صدها صفحه استاندارد جهانی یا کشوری برای تبیین الزامات در حوزه‌های امنیت و ایمنی عابران چگونه اجرایی یا پیاده‌سازی شده‌اند؟ زیرا چنین قوانینی می‌توانند به عنوان بهترین عوامل «پیشگیرانه» عمل کنند. چارچوب هایی مثل «راهنمای طراحی مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری» که محصول دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هستند و ده‌ها سند مثل آن که متأسفانه به درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند. کافی است یک بار پیاده راه بیفتید و در حال تورق اسناد فوق در شهر تهران طی طریق کنید، آن وقت تفاوت بین تئوری و عمل را دریابید! نکته اولی که به صورت کلی قابل بیان است، عدم رعایت یا نبود «ضمانت اجرا» در تعامل با این قوانین است. شناسایی«باید»های بسیاری که بودنشان در چیدمان و طراحی شهری الزامی است اما «نیستند» . امروزه الزامات این چنینی در حوزه های کیفیت زندگی، امنیت و ایمنی شهری و سایر مقوله های مهمی که باعث ارتقاء سطح زندگی شهری می‌شوند، به کرات نادیده گرفته شده یا حذف می‌شوند که بیانشان تکرار مکررات است اما تصویب این قوانین و مقررات چرا به این حال و روز افتاده‌اند، تو گویی مجریان و حافظان قانون خود با شهر و شهرنشینی اصلاً نسبتی نداشته‌ و ندارند.

امروزه کمتر کسی است که در دوران تحصیل از ابتدایی تا سطوح بالاتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را نخوانده یا فرا نگرفته باشد. اگر آمار اعلام شده حدود ۱۹ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتور سیکلت موجود در کشور را بپذیریم و بدانیم تمامی افرادی که راکبان آنها هستند ملزم به اخذ گواهینامه بوده‌اند، انتظار داریم که اکثریت مردم، چه ساکنان شهرها و چه غیر آنها از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی که بخشی از آن مربوط به عابران پیاده است، آگاهی داشته باشند. مواردی مثل ممنوعیت تردد یا پارک خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها در پیاده‌روها، آنقدر بدیهی هستند که حتی برای کودکان بسیار خردسال هم قابل فهم و بیان‌اند اما به راحتی توسط انبوهی از راکبان بی‌مبالات، نادیده گرفته می‌شوند و جالب آنکه قانونگذار و مجریان آن هم هیچ توجه مؤثری به این حق پایمال شده شهروندی ندارند. خنده‌دار این که تک تک راکبان وسایل نقلیه خود در نهایت عابر پیاده‌اند!
به نظر می‌رسد مجریان کنترل این نابسامانی‌ها همیشه ساده‌ترین، کم خرج‌ترین و درآمدسازترین راه را انتخاب می‌کنند: «جرایم نقدی» و آن را هم بر شناخته شده‌ترین و کم ‌دردسرترین وسائل نقلیه ممکن اعمال می‌کنند: «خودرو های سبک، نیمه سنگین و سنگین» و پر تعدادترین و پر دردسرترین آنها یعنی «موتور سیکلت»‌ها، از قلم می‌افتند. امروز در شهری مثل تهران موتور سیکلت‌ها در تقابل با عابران پیاده یا خودروها تقریباً هر خلافی را که بتوانند انجام می‌دهند، تأکید می‌کنم «هر خلافی»، گویی جنگی شهری با تلفات بسیار در جریان است و در این جنگ، آنها که قوی‌تر هستند و انواع سلاح‌ها را در اختیار دارند به ضعیف‌ترها حمله می کنند و در این میدان تن به تن عابر پیاده بی‌سلاح، به عنوان ضعیف‌ترین سرباز این جنگ، یا در حال فرار است یا تسلیم و اسارت یا مرگ!

باز تکرار می‌کنم که عابران فرضی ما، عابرانی هستند که قوانین و مقررات را می‌دانند و اجرا می‌کنند، از پیاده رو و خطوط عابر عبور می‌کنند و به چراغ راهنمایی احترام می‌گذارند، از نرده‌های بی آر تی و حاشیه خیابان‌ها بالا نمی‌روند، شب‌ها با لباس تیره از وسط خیابان به ناگاه عبور نمی‌کنند و اگر گرفتار آرتوروز، ورم مفاصل و آلزایمر و پارکینسون نباشند، از پل عابر استفاده می‌کنند. در ضمن این عابران نمادین ما خدای ناکرده نابینا، ناشنوا یا معلول هم نیستند که اگر باشند باید برایشان اشک‌ها ریخت و مویه‌ها سر داد از سختی و ناامنی بیشترشرایط برایشان!
همان‌طو که پیش‌تر گفته شد، بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساماندهی وضعیت عابر پیاده، یا شاید کلیه قوانین حقوقی و مدنی دیگر از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی، ضمانت اجرایی آن قوانین است. ضمانت اجرا عبارت است از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام‌دادن الزامات قانونی و ابزاری که اجرای مؤثر قواعد حقوقی را تضمین می‌کند و از طرف قوای عمومی در جامعه به کار گرفته می‌شود. ضمانت اجرا تمایز‌دهنده حقوق از سایر قواعد اجتماعی است. جالب است امروزه ضمانت اجرایی در حقوق شخصی، از امور عمومی مؤثرتر است!
در حقوق دو نوع ضمانت اجرا معرفی شده است:

  • ضمانت اجرای کیفری یا جزایی که در نتیجه آن نوعی مجازات یا جریمه بر عامل تخلف اعمال می‌شود، که موضوع حقوق جزاست.
  • ضمانت اجرای مدنی که در این نوع ضمانت اجرا هدف اعاده وضع سابق به حالت قبل از وقوع جرم است. برخی اوقات بازگشت به وضعیت قبل از وقوع تخلف، با اعمال زور توأم است و در برخی مواقع فقط ابطال مثلاً گواهینامه یا از بین بردن آثار اجتماعی عملی آن است که مؤثر واقع می‌شود.

حال سئوال اینجاست که آیا ضمانت اجرایی فقط از مسیر قانونی و بر پایه جرایم و کیفر و جزا و تعاریفی که گفته شد و دائماً اعمال و اعلام شده میسر است یا مقوله‌هایی فراتر از آن را طلب می‌کند؟

به نظر می‌رسد که مقوله مورد نظر فراقانونی است. ضمانت اجرای یک امر قانونی «خرد جمعی و وجدان فردی و اجتماعی» است که همه ذیل «فضیلت‌های اخلاقی» قرار می‌گیرند. فقدان خرد جمعی می‌تواند باعث عدم توجه و پایبندی ما به انواع قوانین شود. خرد جمعی نوعی هوش عالی است که جمع را به مشارکت بیشتر و همکاری در راه درست ترغیب می‌کند. جایی خواندم که در بسیاری از کشورها آموزش رانندگی، آموزش با هم خوب راندن است؛ همه خوب می‌رانند و نمره خوب راندن یا بد راندن به جمع داده می‌شود و نه فرد. من زمانی از یک مسیر به سلامت عبور می‌کنم که همه از آن به سلامت عبور کنند. من وقتی پشت چراغ ایستاده‌ام خیالم راحت است که دیگری دارد از آن سو با سلامت عبور می‌کند! کودکی که در پیاده روست، فرزند من است و ما همه مراقب او هستیم. این که تقویت خرد جمعی در حوزه قوانین و زندگی شهری به چه عواملی بستگی دارد، متفاوت است اما هر چه هست، گویا مورد غفلت واقع شده‌ است. وجدان عمومی و فردی از اخلاق عرفی جامعه که منبعث از شرع و گاه از قوانین مدنی است سر چشمه می‌گیرد. وقتی فضیلت‌های اخلاقی در جامعه کمرنگ شود و افراد شناخته شده و بسیاری، اخلاق عرفی جامعه و قوانین و مقررات آن را با تمسک به قدرت نادیده بگیرند، رفته‌رفته وجدان جمعی و فردی خدشه‌دار می‌شوند و عدم رعایت قانون قبح خود را از دست داده و قانون شکنی به فضیلت تبدیل می‌شود! به قول ظریفی افراد جامعه گویی هر یک سهم خود را از نقض قانون طلب می‌کنند و آن را برای خود فضیلت می‌شمارند. روی خط عابر می‌ایستند، فاصله امن با عابر را رعایت نمی‌کنند، خیابان یک طرفه را با اعتماد به نفس مثال‌زدنی و در نهایت سماجت طی می‌کنند، با سرعت سرسام‌آور با موتورسیکت در پیاده رو طی طریق می‌کنند و از این شجاعت‌ها و جسارت‌ها به خود می‌بالند و برای هر معترضی «هل من مبارز» می‌طلبند!

راه‌روندگان پیاده، امروز راه‌ماندگانی هستند که قربانی عدم توجه به قوانین‌اند. قوانین شهرسازی و قوانین راهنمایی و رانندگی، شاهدانی هستند خاموش و بی‌سرپناه بر تاخت و تاز راکبان بی‌مهر مرکب‌های آهنین در ملقمه‌ای از دود و صدا و خون!. دعا کنیم، شاید زمانی این مهر و میزان گمشده دوباره به شهرهایمان و به کشورمان باز گردند.

فریاد می‌کنیم کنون، ای خدا، که ما
پا از دیار مهر تو دیگر نمی‌کشیم
ما رهروان وادی فردای با شکوه
خواهان عشق و سوز دل پر زآتشیم
(برگرفته از مجموعه شعر زاینده‌رود، سروده نگارنده)